محمدرضا خاكسار" شهردار رشت پس از ۱۰۸روز فعاليت روز چهارشنبه در پنجاه وهشتمين جلسه شوراي شهر، طي نامه‌اي از سمت خود استعفا كرد.
استعفاي خاكسار، مويد شكست تلاش‌هاي اخير براي رفع بن بست حقوقي پيش آمده و تثبيت موقعيت وي، به عنوان شهردار رشت بود.
در نامه‌اي كه توسط وي خطاب به رييس شوراي شهر رشت قرائت شد، آمده است: همانطور كه مستحضر هستيد، براي پيگيري امور محوله شهرداري نيازمند حكم حقوقي شهردار از وزارت كشور هستم كه اين امر تاكنون تحقق نيافته است با در نظر گرفتن خدا و رسول آن براي مردم، از سمت خود استعفا مي‌دهم.
محمدرضا خاكسار ازاواخر مردادماه امسال با حكم رييس شوراي اسلامي شهررشت به عنوان پنجاه و پنجمين شهردار اين شهر معرفي و مشغول به كار شد و اين در حالي بود كه حكم شهرداران مراكز استان‌ها طبق قانون بايد از سوي وزارت كشور ابلاغ مي‌شد.
صدور حكم ياد شده از سوي رييس شوراي اسلامي شهر رشت در اين مدت واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشت و حتي بارها شايعاتي در زمينه بركناري شهردار و يا كنار رفتن وي مطرح شد.
شوراي اسلامي شهر رشت از جمله شوراهايي بود كه به وظايف قانوني خود در آغاز به كار دور سوم شوراها عمل كرد.
بر طبق قانون يكي از اولين شرح وظايف شوراي اسلامي شهر، انتخاب شهردار است و محمدرضاخاكسار در همان روزهاي اول فعاليت اين شوراي ۹نفره با راي شش نفر ازاعضا به سمت شهردار رشت برگزيده شد.
بعد از مصوبه شورا، نامه انتخاب شهردار از سوي شوراي اسلامي شهر رشت به استانداري گيلان ارسال شد و استاندار سابق گيلان نيز نامه را به همراه صورتجلسه شورا به وزارت كشور ارسال كرد.
به گفته "محمدرضا قاسمي" رييس شوراي اسلامي شهر رشت بعد از اينكه نامه به وزارت كشور ارسال شد، بلامانع بودن تصدي شهرداري رشت از سوي مشاور وزير و مدير كل دفتر حراست وزارت كشور صادر شد.
برطبق تبصره قانون، وزارت كشور بايد در مدت ۱۰روز جواب را اعلام مي‌كرد كه اين كار انجام نگرفت.
در اين راستا در صورتجلسه شوراي اسلامي شهر رشت در تاريخ هفدهم خرداد ماه سال جاري خطاب به وزير كشور نامه‌اي تنظيم و ارسال شد.
باگذشت حدود دو ماه از اين مساله، نامه‌اي از استانداري به شوراي اسلامي شهر رشت ارسال شد مبني بر اينكه سوابق اجرايي نامبرده "محمدرضا خاكسار" براي تصدي سمت شهرداري رشت وافي تشخيص داده نشده است.
شوراي اسلامي شهر رشت نيز به دو دليل يكي اينكه ابلاغ نامه وزارت كشور پس از دو ماه وجاهت قانوني ندارد و ديگري بيان نشدن دلايل و مستندات لازم براي عدم تصدي پست شهرداري رشت توسط خاكسار، نامه‌اي را براي رسيدگي به شوراي حل اختلاف تنظيم كرد.
براساس قانون، شوراي حل اختلاف اگر درمدت ۱۵روز جواب نامه راندهد شوراي اسلامي شهر رشت مي‌تواند شهردار منتخب خود را مشغول به كار كند.
اما به گفته دست‌اندركاران امر، شوراي حل اختلاف استان گيلان در مدت ياد شده براي رفع اين مشكل نشستي نداشت و جوابي نداد.
شوراي اسلامي شهر رشت پس از گذشت ۲۵روز از اين ماجرا، بر اساس قانون "محمدرضا خاكسار" را شهردار رشت معرفي كرد.
شهردار بدون حكم حقوقي وزارت كشور مشغول به كار شد و با همه مشكلات پيش‌رو به كار خود ادامه داد.
در زمان استاندار سابق، شهردار را در جلسه‌هاي استانداري و ادارات ديگر راه نمي‌دادند، كميسيون ماده پنج و ۱۰۰تشكيل نمي‌شد و شهردار منتخب شورا را غيرقانوني مي‌دانستند.
هر چند شهردار منتخب شوراي اسلامي شهر رشت در اين مدت از سوي برخي از روحانيون، اصولگرايان، ايثارگران و تشكل‌هاي غيردولتي حمايت شد.
۱۲نفر از نمايندگان استان گيلان در مجلس شوراي اسلامي شهر رشت از ديگر حمايت‌كنندگان وي بودند.
نمايندگان استان گيلان درنامه‌اي به "محموداحمدي نژاد" رييس جمهوري، خواستار رسيدگي صدور حكم شهردار رشت شده بودند.
بالاخره بعد از ۱۰۸روز بلاتكليفي شهردار رشت، وي روز چهارشنبه در نامه‌اي به "محمدرضا قاسمي" رييس شوراي اسلامي شهر رشت استعفاي خود را اعلام كرد.
پس از استعفاي "محمدرضا خاكسار" شهردار منتخب شوراي اسلامي شهر رشت، اعضاي شورا با شش راي با استعفاي محمدرضا خاكسار موافقت كردند.
پس از استعفاي محمدرضاخاكسار، شوراي اسلامي شهر رشت دو نفر را به منظور راي‌گيري براي سرپرست شهرداري رشت معرفي كردند كه در نهايت "محمد نعمتي" با پنج راي به عنوان سرپرست شهرداري رشت انتخاب شد.
"محمد نعمتي" مديرعامل سازمان آتش‌نشاني شهرداري رشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداري رشت انتخاب شد.
رييس شوراي اسلامي شهر رشت پس از انتخاب سرپرست شهرداري رشت، گفت: تلاش اين است كه در اسرع وقت يك شهردار خوب براي رشت انتخاب شود كه ادامه دهنده كارهاي عمراني خاكسار در مجموعه شهرداري رشت باشد.
